أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن بدء حوار مؤسساتي يهدف إلى مراجعة القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بهدف تحسين الإتاحة وتجاوز التحديات القائمة. جاء هذا الإعلان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يوافق 28 شتنبر.
وأكدت اللجنة أنها بدأت منذ أسابيع في مراجعة القانون، مشيرة إلى ملاحظات تم رصدها بعد مرور أكثر من 5 سنوات على دخوله حيز التنفيذ. وأوضحت أن هذه المراجعة تأتي في إطار مداولة سابقة أحيلت إلى رئيس الحكومة، الذي كلف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بدراسة المداولة واتخاذ التدابير اللازمة.
كما دعت اللجنة المؤسسات والهيئات المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان تطبيق هذا الحق بشكل فعال، من خلال تعيين الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، وتحسين قواعد البيانات، وتعزيز النشر الاستباقي للمعلومات. وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وتمكين المشاركة المواطنية ومكافحة الأخبار الزائفة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
