أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما وصفته بـ”محاولات التصعيد” من قبل النظام الجزائري، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الجزائر تنتهك مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في وقت تتطلب فيه المنطقة تكثيف الجهود لتحقيق الوحدة ووقف النزاعات، خصوصاً في غزة ولبنان.
وأعربت الرابطة، في بلاغ توصلت به 20 دقيقة، عن استنكارها لقرار الجزائر بفرض تأشيرة دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل تصعيدًا خطيرًا. وأشارت إلى اتهامات الجزائر المتكررة للمغرب بـ”محاولة زعزعة استقرارها” عبر استغلال غياب التأشيرة، ووصفت هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة.
كما ذكّرت الرابطة بقرارات سابقة اتخذتها الجزائر، منها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية المدنية والعسكرية في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021. هذا بالإضافة إلى إغلاق الحدود البرية منذ عام 1994 بعد تفجير فندق أسني في مراكش، وهي حادثة اتهمت فيها السلطات المغربية الجزائر بالضلوع في محاولة لزعزعة استقرار المملكة.
وأوضحت الرابطة أن النظام الجزائري يسعى إلى تصدير أزماته الداخلية، لا سيما بعد فشل الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها فئات واسعة من الشعب، مشيرة إلى تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء وللحل المقترح بالحكم الذاتي، الأمر الذي يزيد من عزلة الأطروحة الانفصالية التي تدعمها الجزائر.
وفي سياق آخر، نددت الرابطة بالاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية التي يتعرض لها المواطنون المغاربة في الجزائر، مشيرة إلى سوء المعاملة وانعدام المحاكمات العادلة. كما دعت الأمم المتحدة إلى إرسال لجان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف التي تخضع لسيطرة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر.
وختمت الرابطة بيانها بدعوة الحكومة المغربية إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار إلى ردود فعل متسرعة تجاه التصعيد الجزائري، مؤكدة على ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي الذي أثبت فعاليته في كسب الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مع دعوات لتصنيف “البوليساريو” كمنظمة إرهابية واتخاذ الإجراءات الجنائية المناسبة ضدها وضد داعميها.
20 دقيقة
