عادل بوحجاري: 20 دقيقة
كشفت الإحصائيات الأخيرة لتوزيع سكان المغرب عن خريطة سكانية متنوعة تشير إلى اختلافات جغرافية واجتماعية واقتصادية بين الجهات. ويظهر بوضوح أن جهة الدار البيضاء – سطات تتصدر القائمة بأكبر عدد من السكان، حيث تضم 7,688,967 نسمة موزعين على أكثر من مليوني أسرة، مما يعكس مكانتها كعاصمة اقتصادية للمملكة ومركز جاذب للسكان بسبب فرص العمل والخدمات.
في المرتبة الثانية تأتي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي تحتضن 5,132,639 نسمة، وتليها جهة مراكش – آسفي بعدد سكان يصل إلى 4,892,393 نسمة، ما يعكس الجاذبية السياحية والتجارية للمدينة الحمراء ومحيطها.
الجهة الشرقية، التي تحتل المرتبة الثامنة بعدد سكان يبلغ 2,294,665 نسمة، تتميز بتنوع تضاريسها وجوارها للحدود الجزائرية، مما يجعل منها منطقة ذات خصوصية في الاقتصاد والأمن. ورغم الإمكانات الطبيعية والموقع الاستراتيجي للجهة، لا تزال تعاني من تحديات تنموية، خاصة في قطاعات العمل والشباب، وهو ما يتطلب خططاً متكاملة لتحقيق تنمية متوازنة في المنطقة والاستفادة من مؤهلاتها الفلاحية والمعدنية.
وفي المقابل، تسجل الجهات الجنوبية أقل كثافة سكانية، حيث تضم جهة الداخلة – وادي الذهب 219,965 نسمة، وجهة كلميم – واد نون حوالي 448,685 نسمة، ما يعكس الظروف الجغرافية وطبيعة النشاط الاقتصادي السائد في هذه المناطق.
ويعكس هذا التوزيع تحديات مهمة في مجال التخطيط الإقليمي وتوفير الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، مما يبرز ضرورة تنفيذ سياسات تنموية تسعى لتحقيق التوازن والتكامل بين الجهات المختلفة، ودعم المناطق الحدودية لضمان استقرارها وتطوير اقتصادها المحلي.
