كانت وزارة الداخلية، بعثت نهاية الأسبوع الماضي مذكرة لجميع شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالمدن المغربية الكبرى، بما فيها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، تهم التوقف عن مجموعة من الأعمال وعلى رأسها تسليم الفواتير الشهرية للزبناء، إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية أو صدور تعليمات أخرى بهذا الخصوص.
ولا تتعلق تعليمات وزارة الداخلية بالتوقف عن تسليم الفواتير فحسب، بل أيضا تأجيل قراءة العدادات والامتناع عن وقف التزويد للأسر المتأخرة في سداد فواتيرها.
جريدة “20 دقيقة” قامت باتصال بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، لمعرفة مدى تطبيق هذا القرار. حيث أشار إلى أن قرار التنفيذ والتبليغ هو من اختصاص المديرية العامة للوكالات والمصالح ذات الامتياز بالرباط.
ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع إجراءات مماثلة باشرتها عدد من المؤسسات والقطاعات من أجل الأداء أو الاستخلاص كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين والضرائب وغيرها، من أجل تخفيف العبء على المواطنين المغاربة، خاصة مع توقف العديد من الأنشطة بسبب الطوارئ الصحية للتصدي لفيروس كورونا.
20 دقيقة/ مولود مشيور
