عادل بوحجاري: 20 دقيقة
في ظل النقاشات الجارية حول مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، أصدر الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن خيبة أمله واستيائه من تجاهل مقترحاته، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأمهات العازبات.
جاء البيان كرد فعل على رأي المجلس العلمي الأعلى الذي استثنى اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات النسب، مما اعتبره الائتلاف إقصاءً مباشرًا لحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن. وذكر البيان أن هذا القرار يتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة المادة 32 التي تركز على المصلحة الفضلى للطفل، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وأكد الائتلاف أن تجاهل مطالبه يعمق التمييز الاجتماعي والقانوني تجاه الأمهات العازبات وأطفالهن، مشددًا على أهمية تضمين حقوق هؤلاء الفئات في أي تعديل مرتقب لمدونة الأسرة. وقدم البيان مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها:
اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة إلزامية ومجانية لإثبات النسب.
الاعتراف بالأسر أحادية الوالد (أسر الأمهات العازبات).
ضمان حقوق الطفل في الهوية والنسب والحماية من التمييز.
تمتيع الأمهات العازبات بالرعاية المادية والصحية وتحميل الأب البيولوجي مسؤولية الإنفاق.
التصدي للوصم الاجتماعي الذي يعاني منه الأطفال المولودون خارج إطار الزواج.
ورغم الانتقادات، عبّر الائتلاف عن أمله في أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة منسجمة مع التوجيهات الملكية الواردة في بلاغ الديوان الملكي، والتي شددت على مبادئ العدل والمساواة والتضامن، والالتزام بالقيم الكونية والاتفاقيات الدولية.
وكتوصيات دعا الائتلاف إلى:
تنظيم جلسات استماع للأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات.
التركيز على حقوق الطفل كاملة، بما فيها الحق في النسب.
التصالح مع التطورات العلمية لاعتماد الخبرة الجينية كمرجع أساسي في إثبات النسب.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أي تعديل يستبعد الأمهات العازبات وأطفالهن سيؤدي إلى تكريس التمييز والإقصاء، داعيًا إلى تضافر الجهود بين جميع الفاعلين الحقوقيين لضمان مدونة تحفظ كرامة جميع أفراد المجتمع دون تمييز أو إقصاء.
ختاما شمل البيان توقيع 10 جمعيات ناشطة في مختلف أنحاء المغرب، من بينها: “100% أمهات”، “إنصاف”، “التضامن النسوي”، و”أحضان”، مما يعكس التزامًا جماعيًا بتغيير الواقع القانوني والاجتماعي لهذه الفئة.
