عادل بوحجاري:20 دقيقة
في ساحة البرلمان بالرباط، شهدت مساء السبت وقفة احتجاجية جديدة نظمها أعضاء “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين”. المحتجون، الذين رفعوا شعارات تطالب بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، نددوا بما وصفوه بـ”الخروقات والتلاعبات” التي شابت امتحاني أهلية المحاماة لدورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023.
وأعرب المحتجون عن استيائهم من نتائج وساطة “مؤسسة وسيط المملكة”، معتبرين أنها لم تستجب لتطلعاتهم. وأكدت اللجنة في بيان سابق أن الوسيط لم يُدرج توصيات لضمان نزاهة المباريات العمومية وتحقيق تكافؤ الفرص.
بدوره عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، قال في تصريح صحفي: “نتائج الوساطة كانت مخيبة للآمال، ولم تتضمن إشارات واضحة للإنصاف والشفافية، مما دفعنا لتجديد نضالنا المستمر منذ أكثر من سنتين”.
المحتجون أكدوا تمسكهم بمطالبهم المشروعة، داعين إلى إعادة النظر في مخرجات الامتحانات وإقرار إصلاحات عميقة في قطاع العدل. من جهتها، قالت عائشة فاروق، عضو التنسيقية الوطنية: “نواجه فساداً يعشش في وزارة العدل، بينما تفاعلت المؤسسات المعنية بسلبية واضحة مع مطالبنا”.
الاحتجاجات تأتي وسط دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية تضمن نزاهة المباريات العمومية وتعزز الثقة في المؤسسات. وختمت فاروق قائلة: “كنا نأمل أن تكون مؤسسة الوسيط صوتاً للإنصاف، لكنها انحازت لتبرير التجاوزات بدل مواجهتها.
ختاما تظل المعركة مفتوحة بين المتضررين ومؤسسات الدولة، في انتظار قرارات حاسمة تستجيب لمطالب الإنصاف والشفافية وتعيد الثقة في نزاهة النظام الإداري بالمغرب.
