يشهد قطاع الصحة العمومي في المغرب توترًا متصاعدًا، حيث أطلقت النقابات الصحية اتهامات لوزارة الصحة بـ”التهرب” من التزاماتها تجاه تحسين أوضاع العاملين في القطاع. وتطالب النقابات بحماية مكتسبات الشغيلة الصحية، مؤكدة أن الوضع الحالي يعكس تهميشًا للموارد البشرية التي تشكل العمود الفقري للمنظومة الصحية.
والتنسيق النقابي الوطني أعلن عن برنامج نضالي يبدأ بإضراب وطني يوم الأربعاء 15 يناير 2025، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، إلى جانب وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة في الرباط. ويأتي هذا التصعيد بعد ستة أشهر من توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، الذي لم يتم تنفيذه رغم تعيين وزير جديد.
وفي السياق ذاته، تستمر النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تنظيم احتجاجاتها للأسبوع الثالث على التوالي. ويتضمن برنامجها سلسلة إضرابات في يناير وفبراير، إلى جانب وقفات احتجاجية وتعليق الفحوصات الطبية، تعبيرًا عن استيائها من تعثر الحوار مع الحكومة.
وتؤكد النقابات رفضها “فرض الأمر الواقع”، مطالبة بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة صحية ملائمة. ومع استمرار حالة التوتر، تبدو دعوات الحكومة لفتح حوار جدي وتنفيذ التزاماتها السبيل الوحيد لتجنب تصعيد قد يعمّق الأزمة في القطاع الصحي.