مع اقتراب شهر رمضان، بادرت جمعيات حماية المستهلك المغربي إلى دعوة السلطات لتعزيز الرقابة على الأسواق ونقاط البيع بالجملة والتقسيط. وطالبت بإنشاء وكالة مستقلة لمتابعة عمليات التموين والمراقبة بهدف ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، على ضرورة محاربة الاحتكار والخداع التجاري، والعمل على زجر كل الأساليب التي تسهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما دعت إلى إلغاء الطابع الموسمي للرقابة وتوحيد الجهود بين الأجهزة المعنية لضمان فعالية أكبر في مراقبة الأسواق المغربية.
وهذه المطالب تعكس حرصًا متزايدًا على حماية المستهلك في ظل تقلبات السوق، وتؤكد أهمية استدامة الرقابة لتعزيز الثقة وضمان العدالة التجارية.