أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن قطاع الأدوية يشكل ركيزة أساسية في مشروع الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة تعزيز الصناعة الدوائية المحلية.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025، أن تحقيق أرباح تصل إلى 300% من قبل شركات تستورد الأدوية من الخارج أمر غير مقبول. وأشار إلى أن الأرباح المقبولة ينبغي أن تكون في حدود 10% كحد أقصى بين التكلفة الجمركية وسعر البيع للمستهلك.
وأضاف الوزير أنه منفتح على الحوار الشفاف مع المهنيين لمعالجة الإشكالات المتعلقة بهوامش الربح، مؤكدًا أن تعزيز الصناعة المحلية للأدوية هو الحل الأمثل لضمان العدالة في الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
هذه التصريحات تأتي وسط دعوات لتعزيز الشفافية والعدالة في قطاع الأدوية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن خدمات الرعاية الصحية.