منع جديد يهم العقار بالمغرب.. الداخلية تحظر الإشهاد على محررات عرفية مخالفة للقانون

12 يونيو 2026
منع جديد يهم العقار بالمغرب.. الداخلية تحظر الإشهاد على محررات عرفية مخالفة للقانون

أصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، تدعو فيها إلى التشدد في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاءات المرتبطة بالمحررات العرفية ذات الصلة بالتصرفات العقارية، وذلك بهدف تعزيز الأمن القانوني للعقار وحماية حقوق الملكية.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن احترام القواعد القانونية المنظمة للحقوق العينية العقارية يشكل ضمانة أساسية لصون الملكية الخاصة واستقرار المعاملات العقارية، مشيراً إلى استمرار تسجيل حالات يتم فيها اللجوء إلى محررات عرفية تتضمن تصرفات تروم نقل أو ترتيب أو تعديل حقوق عينية عقارية خارج الأشكال القانونية المعتمدة.

وأوضحت الدورية أن المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص، تحت طائلة البطلان، على ضرورة إبرام التصرفات العقارية إما بمحررات رسمية ينجزها موثقون أو عدول، أو بمحررات ثابتة التاريخ يحررها محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وسجلت الوزارة أن بعض المصالح المكلفة بالإشهاد على صحة الإمضاءات ما تزال تتلقى وثائق تتعلق بتصرفات عقارية عرفية، رغم مخالفتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مؤكدة أن اختصاص الإشهاد على الإمضاء يقتصر على التحقق من هوية الموقع ولا يمتد إلى إضفاء المشروعية على تصرفات مخالفة للقانون أو للنظام العام.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على المنع المطلق للإشهاد على صحة الإمضاء في أي محرر عرفي يهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحق عيني عقاري خارج الإطار القانوني المحدد، مع ضرورة تعليل قرارات الرفض استناداً إلى النصوص القانونية ذات الصلة.

كما حذرت الدورية من أن الإشهاد على وثائق عقارية مخالفة للقانون قد يشكل مساهمة في إضفاء مظهر المشروعية على تصرفات باطلة، بما قد يترتب عنه من منازعات قضائية وإخلال باستقرار المعاملات العقارية.

وأكدت الوزارة أن أي إخلال بهذه التعليمات قد يعرض المسؤولين المعنيين للمساءلة الإدارية والتأديبية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، داعية إلى تعميم هذه التوجيهات على مختلف الجماعات والمقاطعات والسهر على حسن تنفيذها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن العقاري بالمغرب والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى نزاعات تمس بحقوق الملكية أو تخل بالثقة في المعاملات العقارية.

20 دقيقة : هيئة التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق