في تصريح له اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، يقترب من نهايته.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج، الذي رُصدت له ميزانية إجمالية بلغت 50 مليار درهم، يُعدّ من أنجح المبادرات التنموية في المغرب، حيث انعكس إيجابياً على حياة الساكنة، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج جديد يهدف إلى تعزيز المكتسبات ومعالجة النقائص.
وأشار لفتيت إلى أن البرنامج ركز على فك العزلة من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، وتحسين خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة. كما ساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق النائية، ما أسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
وعن تمويل البرنامج، أشار الوزير إلى أن المساهمة الأكبر جاءت من المجالس الجهوية (40%)، يليها صندوق تنمية العالم القروي (21%)، بالإضافة إلى دعم من وزارات التجهيز، الصحة، التعليم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء.
وقد بلغت الحصيلة الإجمالية للبرنامج منذ 2017 حوالي 49.25 مليار درهم، وهو ما يمثل 99% من الميزانية المخصصة، من خلال إعداد سبع مخططات تنموية جهوية.
ومع انتهاء هذا البرنامج، يُنتظر الإعلان قريباً عن خطة جديدة تعزز التنمية بالمناطق القروية والجبلية، وتستجيب لحاجيات الساكنة بشكل مستدام.
20 دقيقة : ع أ