كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في اجتماع عقدته مع التنسيق النقابي للقطاع الصحي، عن الانتهاء من صياغة مرسوم يحدد مستقبل موظفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في أفق المصادقة عليه رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.
ويهدف هذا المرسوم، المنبثق عن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، إلى ضمان استمرار صرف أجور موظفي الوكالتين من الميزانية العامة، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين ومكتسباتهم الإدارية والمالية. وقد أكدت الوزارة أن إصدار المرسوم ينتظر توقيع وزارات الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وشددت النقابات، في تصريحات متطابقة، على أن اللقاء مع مسؤولي الوزارة ركز أيضًا على مناقشة النظامين الأساسيين لموظفي الوكالتين، بهدف مواءمتهما مع نظام الوظيفة العمومية وضمان استقرار الوضعية المهنية للأطر الصحية.
كما تم التطرق إلى عدد من الملفات المطلبية، أبرزها: الزيادة في تعويض الأخطار المهنية، وإحداث إطار “الصحي العالي”، وتسوية وضعية الممرضين المساعدين، وتعديل مرسومي الهيئة، فضلًا عن ملف تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
التنسيق النقابي عبر من جهته عن رفضه لحرمان بعض فئات الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، داعيًا إلى تعديل النصوص التنظيمية لتحقيق تمثيل عادل وشامل.
20 دقيقة
