في ظل تزايد الهجمات السيبرانية، دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى اليقظة بشأن المخاطر المرتبطة بتسريب البيانات الشخصية، خاصةً بعد الحادث الأخير الذي طال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اللجنة أكدت في بلاغها أن معالجة البيانات الشخصية يجب أن تتم بموافقة الشخص المعني أو وفق إطار قانوني محدد بموجب القانون رقم 08-09، محذرة من أن أي استخدام للبيانات خارج هذا الإطار يعد مخالفة قانونية.
وأوضحت اللجنة أنها تمتلك صلاحيات للتحقيق في مدى احترام المسؤولين للقانون في معالجة هذه البيانات، مشيرة إلى استعدادها لتلقي شكاوى الأفراد المتضررين من تسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية. كما أكدت اللجنة أنها ستفتح تحقيقات للتحقق من صحة البيانات المسربة، التي أظهرت بعض الوثائق غير الدقيقة والمضللة نتيجة للهجوم السيبراني الأخير.
20 دقيقة
