اتهم المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ”التعاطي اللامسؤول” مع مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، محذراً من عودة التوتر إلى قطاع التعليم نتيجة ما وصفه بـ”محاولات الانقلاب على الاتفاقات والتملص من الالتزامات”.
وأكدت النقابة، في بيان لها، رفضها الصريح لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب ما اعتبرته “تهيئة لتخريب أنظمة التقاعد”، معتبرة هذه الخطوات “هجوماً طبقياً ممنهجاً” يستهدف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة ويفضح خطاب “الدولة الاجتماعية”.
كما عبّرت النقابة عن إدانتها لما وصفته بـ”تهريب” بعض بنود الاتفاق إلى الحوار الاجتماعي المركزي، محملة الحكومة والوزارة مسؤولية تفاقم الاحتقان وتصاعد الاحتجاجات، مطالبة بالتنفيذ العاجل لما تم الاتفاق عليه في اللقاءات التقنية قبل 9 يناير 2025.
ودعت الجامعة إلى احترام الحريات النقابية عبر التوقيع على اتفاقية الشغل رقم 87، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، بما يضمن إنصاف الفئات التعليمية المتضررة، خصوصاً المقصيين من خارج السلم، سواء من المزاولين أو المتقاعدين.
كما جددت مطالبتها بالإدماج الفعلي للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد، إلى جانب إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام في الوظيفة العمومية، مع توفير الحماية لهم من انتهاكات الجمعيات وشركات المناولة، والاستجابة الفعلية لمطالبهم المشروعة.
20 دقيقة
