في خطوة لتعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق العالمية، وقّعت كتابتا الدولة المكلفتان بالصناعة التقليدية والتجارة الخارجية اتفاقية شراكة جديدة بدعم من مؤسسة دار الصانع، تهدف إلى دعم الحرفيين وتشجيع التصدير.
الاتفاقية، التي رُصدت لها ميزانية تناهز 30 مليون درهم، تركز على التكوين والمواكبة وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي من خلال منصتين ذكيتين هما TIJARA وTrade.ma، لتسهيل ولوج الصناع للأسواق الدولية ومنصات التجارة الإلكترونية.
لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أكد أن هذه الشراكة تسعى إلى رفع صادرات القطاع، التي بلغت حاليًا 1.1 مليار درهم، وتعزيز تموقع الحرفيين في أسواق كبرى كالسوق الأمريكية. فيما شدد عمر حجيرة، المسؤول عن التجارة الخارجية، على أن الاتفاقية تفتح أفقًا جديدًا نحو التمكين الاقتصادي والترويج العالمي للمنتج المغربي.
الخطوة تندرج ضمن استراتيجية حكومية شاملة لتمكين أكثر من 2.6 مليون صانع تقليدي، وجعل الصناعة التقليدية سفيرة للهوية المغربية في العالم.
