أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن خطة وطنية طموحة تهدف إلى خفض معدل البطالة من 13.3% سنة 2024 إلى 9% في أفق سنة 2030، بالتزامن مع احتضان المغرب لكأس العالم المشترك. وتشمل خارطة الطريق الحكومية إحداث 1.45 مليون منصب شغل جديد، من خلال تحفيز الاستثمار ودعم المقاولات، خصوصاً الصغرى والمتوسطة.
وتعتمد الخطة على ثماني مبادرات رئيسية تم رصد غلاف مالي قدره 15 مليار درهم لتنفيذها، منها دعم المشاريع القروية، تعزيز التكوين المهني، إدماج غير الحاصلين على شهادات، وتوسيع خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل. كما تهدف إلى محاربة الهدر المدرسي وتحسين ولوج النساء إلى سوق الشغل عبر توفير وسائل النقل، الإضاءة العمومية، والحضانات.
ولتفعيل هذه السياسة، أعلنت الحكومة عن نظام حكامة جديد يتضمن لجنة وزارية ووحدة لتحليل المعطيات المرتبطة بالتشغيل، إلى جانب إجراءات تنظيمية وتبسيطية لتحسين فعالية البرامج النشطة. ويرى السكوري أن هذه الخارطة تمثل رؤية شاملة لمعالجة اختلالات سوق الشغل وضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل.
