كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن عدد منازعات الدولة تضاعف بنسبة 100% خلال العقد الأخير، مع تسجيل ما يقارب 200 ألف قضية رائجة في المحاكم، وورود 20 ألف ملف جديد سنويًا على الوكالة القضائية للمملكة، إلى جانب صدور 7000 حكم سنوي يتم تحليلها لرصد المؤشرات المالية والإحصائية.
الوزيرة أوضحت خلال جلسة برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن الفارق المالي المحقق لصالح خزينة الدولة من خلال الدفاع عن مصالحها بلغ حوالي 16.2 مليار درهم في سنة 2024، بينما تجاوز مجموع الفوارق خلال خمس سنوات 25.4 مليار درهم، فضلاً عن تفادي خسائر كبيرة في قضايا دولية مثل تلك المعروضة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ورغم هذه النتائج، حذرت المسؤولة الحكومية من اختلالات هيكلية تعيق فعالية تدبير هذه القضايا، أبرزها ضعف التنسيق، تعدد المتدخلين، وغياب آليات التقييم وتتبع الأداء. في المقابل، دعا مستشارون برلمانيون إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن وسائل بديلة لحل النزاعات وتحكيمًا فعالًا، مع إحداث بنك للمنازعات واستحضار انعكاسات النزاعات العقارية على الاستثمار وحق الملكية.
20 دقيقة
