حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من توجه حكومي قالت إنه يكرّس الحصانة القانونية للمسؤولين المنتخبين في قضايا الفساد ونهب المال العام، معتبرة أن ذلك يشكل “انحرافا خطيرا في استعمال السلطة”.
وفي بلاغ رسمي، انتقد المكتب الوطني للجمعية ما وصفه بـ”غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة”، وعبر عن رفضه الشديد للمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية مشددا على أنهما تهدفان إلى تحييد المجتمع المدني والأفراد عن أدوارهم الرقابية، ومنح المسؤولين حماية قانونية تتعارض مع الدستور ومع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة المغربية.
واعتبرت الجمعية أن إصرار الأغلبية الحكومية على تمرير المادتين ،يكرس امتيازات غير مشروعة ويقوض مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مقابل تراجع واضح عن إصلاحات أساسية ،كالتصدي للإثراء غير المشروع ،وتعديل قانون التصريح بالممتلكات، وهو ما يتنافى مع تطلعات المجتمع لبناء دولة الحق والقانون.
20 دقيقة :
