اعترف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن ضعف جاذبية القطاع العام وتزايد هجرة الأطر الصحية نحو الخارج، يمثلان أبرز التحديات التي تهدد استقرار المنظومة الصحية بالمغرب. وأكد أن الوزارة أطلقت خطة شاملة تعتمد على التكوين، والتحفيز، واستقطاب كفاءات أجنبية، إلى جانب رفع عدد المناصب المخصصة للتوظيف.
وفي رده على سؤال برلماني، كشف التهراوي أن الخصاص في الموارد البشرية دفع إلى اعتماد إجراءات عاجلة، أبرزها تمكين الأطباء الأجانب من العمل في المغرب بموجب القانون 33.21، حيث بلغ عددهم 580 طبيبًا حاليًا، بهدف سد النقص في التخصصات الطبية الحيوية، لاسيما في المناطق القروية والنائية.
وبحسب معطيات رسمية، يتراوح عدد الأطباء المغاربة المهاجرين بين 10 آلاف و14 ألف طبيب، في وقت لا يتجاوز فيه عدد الممارسين داخل المملكة 23 ألف طبيب، بينما تحتاج البلاد إلى أزيد من 32 ألف طبيب لتغطية الخصاص.
وتعمل الوزارة على رفع المناصب المالية المخصصة للتوظيف من 4.000 سنة 2019 إلى 6.500 منصب سنة 2025، مع اعتماد مباريات جهوية لتجاوز عزوف الأطباء عن المناطق النائية. كما تم توقيع اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي والمالية لتعزيز التكوين الصحي باستثمار يفوق 3 مليارات درهم في أفق 2030، إضافة إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية للأطباء عبر منظومة جديدة للحوافز تشمل الأجر المتغير والتعويضات.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق الوزير، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية لإصلاح المنظومة الصحية وتوسيع التغطية الصحية، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الخدمات الطبية عبر التراب الوطني.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
