عادت قضية “تجار القرب” أو ما يعرف بـ”أصحاب الحوانت” إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما طالب مستشارون في مجلس المستشارين الحكومة بإيلاء عناية أكبر لهذه الفئة، التي لعبت دور محوري خلال أزمة كوفيد-19 ولا تزال تتحمل أعباء اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وفي هذا السياق، تساءل المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الرحمان الدريسي، عن أسباب عدم استفادة تجار القرب من برامج الدعم، رغم الجهود المعلنة من قبل الوزارة. ولفت إلى أن هذه الفئة لا تزال تعاني من مشاكل موروثة، على رأسها الديون الاستهلاكية وغياب التغطية الصحية، فضلا عن التأثير السلبي للتجارة الكبرى والتكنولوجيا الحديثة على نشاطها التقليدي.
ورد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن الحكومة تأخذ هذا الملف “بكل جدية”، وأن هناك تواصلا مستمرا مع ممثلي التجار، من نقابات وتنسيقيات. وأوضح أن هؤلاء المهنيين كانوا من الأوائل الذين انخرطوا في برامج التغطية الاجتماعية، ويستمر الحوار معهم من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إطار قانوني ينظم التجارة الإلكترونية، يضمن حماية المستهلك ويُمكنه من ملاحقة أي خرق للمعايير الوطنية، خصوصا في ما يتعلق بالجودة أو الشروط التعاقدية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
