أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على ما وصفته بتفاقم مظاهر الفساد داخل الجامعات المغربية واستمرار تجاهل الملف المطلبي للموظفين منذ ثلاث سنوات.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، أن ظاهرة الفساد تشهد تغول خطير في عدد من الجامعات والقطاعات، وفي مقدمتها قطاع القضاء، داعيا إلى تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما ندد بتراجع عدد الأطر الإدارية والتقنية، ما تسبب في إثقال كاهل الموظفين بمهام إضافية، دون أي تحفيز أو تجاوب رسمي مع مطالبهم.
وانتقدت النقابة مشروع قانون التعليم العالي، واصفة إياه بـ”المخيب للآمال”، خاصة على مستوى تدبير الحكامة، كما رفضت بشدة مضمون المادة 74 من المشروع. وطالبت الوزارة الوصية بإشراك النقابات في القرارات المصيرية للقطاع بدل الاستمرار في ما اعتبرته “سياسة الإقصاء والإنكار”.
وتنطلق أولى خطوات التصعيد بإضراب وطني يومي 17 و18 يونيو 2025، تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في اليوم الثاني، مع مقاطعة حراسة الامتحانات، تليها إضرابات أسبوعية ووقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات الجامعية طيلة شهري يونيو ويوليوز، وصولا إلى مقاطعة الدخول الجامعي المقبل.
20 دقيقة
