صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهم تنظيم التكوين داخل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، ويهدف إلى تنويع العرض التكويني وتحسين جودته، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
ويُتيح المرسوم، الذي قدمه وزير التعليم العالي عز الدين المداوي، اعتماد أنماط جديدة في التدريس تشمل التعليم الحضوري، والتعليم عن بُعد، والتكوين بالتناوب، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تعرفه الجامعة المغربية.
كما تم إقرار العمل بنظام الأرصدة القياسية داخل هذه المؤسسات، على غرار نظام الاستقطاب المفتوح، ما يسمح للطلبة بالاحتفاظ بالأرصدة المستوفاة دون الحاجة لإعادة الوحدات، ويُسهّل الانتقال بين التكوينات والمؤسسات.
ويتضمن المرسوم أيضا اعتماد “ملحق الشهادة” لكل دبلوم وطني، يبرز الكفايات اللغوية والرقمية للطالب، وأنشطته الموازية، بهدف توحيد الشهادات الجامعية وتعزيز الاعتراف الدولي بها.
وفي خطوة لمواءمة التعليم العالي المغربي مع المعايير الدولية، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن إحداث شهادة “الباشلور في التكنولوجيا” لمدة ثلاث سنوات، مع الحفاظ على الطابع المهني للمدارس العليا للتكنولوجيا.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
