في رد حكومي على أزمة ارتفاع أسعار الكراء والعقار بالمغرب، أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة يعود إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، مبرزا أن العديد من المواطنين باتوا يتجنبون تأجير عقاراتهم بسبب غياب قانون فعال يؤطر العلاقة الكرائية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى إلزامية توثيق عقود الكراء، إلى جانب وضع مساطر قانونية واضحة لاستخلاص الواجبات الكرائية، في خطوة لحماية حقوق جميع الأطراف وتحفيز أصحاب العقارات على عرض ممتلكاتهم للإيجار.
ولتقليص كلفة السكن، كشف بن إبراهيم أن الوزارة تعاقدت مع مكتب خبرة لإعداد مشروع دعم لفائدة المكترين، سيتم تنزيله في مرحلة أولى عبر شركات جهوية. وستُعهد لهذه الشركات مهمة بناء واقتناء مساكن موجهة للكراء بأثمنة تفضيلية، إضافة إلى استئجار منازل وإعادة تأهيل أخرى بغرض عرضها للإيجار طويل الأمد.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بدائل سكنية بأسعار أقل من تلك المتداولة حاليا في السوق، بما يسهم في تخفيف العبء على الأسر ودعم استقرارها السكني.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
