عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها الشديد إزاء الانقطاع المتكرر لأكثر من 600 نوع من الأدوية الأساسية في الصيدليات المغربية، مما يهدد الحق في العلاج ويؤثر مباشرة على صحة المواطنين.
وأكدت الجامعة، في بلاغ بعد توصلها بسيل من الشكايات من طرف المرضى الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل بين الصيدليات بحثا عن أدوية ضرورية، خاصة لعلاج الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب والأعصاب، بالإضافة إلى بعض أدوية السرطان.
واعتبرت الجامعة أن هذا الوضع يعكس خللا واضحا في تدبير المنظومة الدوائية، وغيابا مقلقا للتخطيط والاستباق من قبل الجهات المعنية، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان التوفر المنتظم للأدوية بجميع ربوع المملكة.
وطالبت الجامعة بفتح تحقيق عاجل في أسباب هذا الانقطاع، ومحاسبة المتورطين في أي خلل أو احتكار يمس سلسلة توزيع الأدوية، مع الدعوة إلى تفعيل نظام يقظة دوائية للتبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة وسريعة.
كما شددت على أهمية إحداث مخزون وطني استراتيجي من الأدوية الحيوية كإجراء وقائي لحماية الأمن الصحي، داعية المصنعين والموزعين إلى الالتزام بروح المسؤولية وتجنب استغلال الأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وختمت الجامعة بدعوة المواطنين إلى التبليغ عن حالات انقطاع الأدوية، من أجل تعزيز آليات المراقبة وضمان الحق الدستوري في الصحة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
