أفاد التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء بالمغرب بلغ 105.094 معتقلا حتى نهاية سنة 2024، بينما استقبلت المؤسسات السجنية 101.157 وافدا جديدا، بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن 93 في المائة من الوافدين الجدد تم اعتقالهم في إطار الحراسة النظرية دون أحكام نهائية، في حين يشكل المدانون والمكرهون بدنيًا نسبة 68.21 في المائة من إجمالي الساكنة السجنية.
وسجل متوسط مدة الاعتقال في 2024 بـ12.47 شهرا، مقابل 11.03 شهرا سنة 2023. كما أفرج عن 98.673 معتقلا خلال السنة، 85 في المائة منهم بعد انتهاء العقوبة، و10 في المائة بقرارات قضائية كالبراءة أو الغرامة، و4 في المائة بقرارات سراح مؤقت.
وتظهر الإحصائيات أن النساء يمثلن 2.59 في المائة فقط من مجموع السجناء، فيما تبلغ نسبة المعتقلين دون سن الثلاثين 45.90 في المائة، و15.15 في المائة منهم عاطلون عن العمل. أما الأميون، فيمثلون 10.32 في المائة، بينما تبلغ نسبة ذوي الإعاقة 0.37 في المائة، والسجناء الأجانب 1.60 في المائة.
ويشكل المعتقلون الاحتياطيون 31.79 في المائة من إجمالي النزلاء، والعازبون 62.41 في المائة، والمسنون (فوق 60 عاما) 2.41 في المائة، أما الأحداث فلا تتجاوز نسبتهم 1.02 في المائة.
وعرف عدد السجناء ارتفاعا بنسبة 2.38 في المائة بين 2023 و2024، وبنسبة 40.24 في المائة خلال العقد الأخير، مع استثناء سنة 2020 التي شهدت انخفاضًا ملحوظا بسبب تدابير العفو الملكي في سياق جائحة كورونا.
وأبرز التقرير أن الجرائم المرتبطة بالقوانين الخاصة تمثل أكثر من ثلث الإدانات، تليها الجرائم المالية بـ19.043 حالة، وجرائم الاعتداء على الأشخاص بـ10.582، وجرائم الأسرة والأخلاق بـ5.825، ثم الجرائم ضد الأمن العام بـ8.056، و”الجرائم الأخرى” بـ2.268.
وفي ما يخص طبيعة الأحكام، فإن 46 في المائة من المدانين يقضون عقوبات تقل عن سنتين، و44 في المائة تتراوح مددهم بين سنتين و10 سنوات، بينما 10 في المائة فقط يقضون عقوبات تفوق 10 سنوات. وقد بلغ متوسط العقوبة 4 سنوات و6 أشهر.
وأخيرا، أكد التقرير أن تدبير الإضرابات عن الطعام في السجون شهد تطورا إيجابياً، ساهم في تقليص التوترات وحماية حياة المعتقلين، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
