أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يعد مخالفة قانونية تستوجب المتابعة، مشددا على أن السلطات الأمنية تعمل بصرامة على رصد هذه الممارسات، مع توقيف المخالفين وحجز المركبات المستعملة في هذا النشاط غير المرخص.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال برلماني، أن القانون المغربي يمنع استعمال السيارات الخاصة لنقل الركاب أو تقديم الوساطة في النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على ترخيص مسبق، مبرزا أن المخالفين يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية بموجب الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون السير رقم 52.05، حيث تتولى الجهات الأمنية والقضائية المختصة ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وفي ما يتعلق بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، أشار لفتيت إلى أن وزارته عملت على اعتماد إجراءات صارمة لحصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة، ومنع استغلالها من قبل غير المهنيين أو الوسطاء، وذلك عبر دوريات وزارية وسجلات محلية لضبط العقود، بما يضمن المهنية والاستقرار داخل القطاع ويحد من الفوضى والممارسات غير القانونية.
20 دقيقة :
