تعيش جماعة آيت بوكماز، التابعة لإقليم أزيلال، على وقع احتجاجات متواصلة للسكان، بسبب ما يعتبرونه تأخرا في الاستجابة لمطالب تنموية أساسية تشمل البنية التحتية، والخدمات الصحية، والتعليم، وفك العزلة عن المنطقة. وقد أثارت هذه التحركات نقاشا عاما حول واقع التنمية القروية ومدى نجاعة تدخلات الدولة في مثل هذه المناطق الجبلية.
وفي أول تعليق رسمي على هذه الاحتجاجات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن آيت بوكماز ليست استثناء من دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المغرب، مشددا على أن التفاعل مع مطالب السكان يجب أن يتم عبر “الوساطة السياسية الجادة” لا من خلال ما وصفه بـ”الاستغلال السياسي غير المقبول”.
وأوضح أخنوش أنه سبق أن زار المنطقة واطلع عن قرب على احتياجاتها، مشيرا إلى أن الحكومة منكبة على تنزيل مشاريع ملكية كبرى لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مع تخصيص موارد هامة لقطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية، خاصة في العالم القروي.
كما وجّه رئيس الحكومة دعوة صريحة للمنتخبين المحليين والجهويين من أجل الاضطلاع بأدوارهم في تمثيل المواطنين والترافع عن أولوياتهم، بدل ما وصفه بـ”الركوب على الغضب الشعبي”، مؤكدا أن جميع المطالب قابلة للتحقيق شريطة احترام المسارات المؤسسية وترتيب الأولويات.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى السؤال مطروحا: هل سيتمكن الحوار الجاد بين السلطات والساكنة من إعادة بناء الثقة وتحقيق تنمية منصفة لآيت بوكماز؟ وهل ستُفعل آليات الوساطة الحقيقية لضمان استجابة فعالة للمطالب المشروعة للسكان المتضررين، دون تأخر أو توظيف سياسي؟
20 دقيقة : عادل بوحجاري
