يشكل إصلاح أنظمة التقاعد واحدا من أبرز الملفات الاجتماعية التي تؤرق الفاعلين بالمغرب، نظرا لتأثيراته المباشرة على مستقبل فئات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم المتقاعدون والأجراء والمهنيون غير المهيكلين. وفي ظل التحولات الديمغرافية والضغوط الاقتصادية، تجد الحكومة نفسها أمام رهان صعب لتحقيق إصلاح شامل يضمن العدالة الاجتماعية واستدامة الصناديق.
وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة أطلقت رسمياً خارطة طريق لإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بحضور ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومديري الصناديق المعنية.
وتم الاتفاق، حسب تصريح الوزيرة، على تشكيل لجنة تقنية مختلطة ستباشر أشغالها في شتنبر المقبل، بهدف تجميع المعطيات التقنية وتوحيد التشخيص حول وضعية أنظمة التقاعد، كخطوة أولى نحو إعداد تصور مشترك للإصلاح.
رئيس الحكومة أكد بدوره التزام الدولة بمقاربة تشاركية توازن بين حقوق الموظفين والأجراء من جهة، واستقرار المقاولات والتوازنات المالية للصناديق من جهة أخرى، في أفق الوصول إلى حلول دائمة ومُرضية لكل الأطراف.
لكن، وفي خضم هذه الوعود، تطرح أسئلة جوهرية حول قدرة هذا المسار الجديد على الاستجابة الفعلية لمطالب النقابات، وعلى رأسها ضمان الحقوق المكتسبة وتحسين التغطية الاجتماعية. هل ستترجم الإرادة السياسية إلى قرارات ملموسة؟ وهل تملك الحكومة الآليات والجرأة لتمويل هذا الإصلاح؟ وماذا عن مصير الفئات التي ظلت لسنوات خارج أي نظام تقاعدي؟
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لاختبار مدى جدية المقاربة الحكومية، ولقياس مستوى التفاعل مع المطالب الاجتماعية في هذا الورش الاستراتيجي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
