مع تزايد تدفقات الهجرة غير النظامية إلى المغرب خلال السنوات الأخيرة، باتت بعض المدن والأحياء الشعبية تعرف تحولات ديمغرافية واجتماعية عميقة. وبينما ينخرط العديد من المهاجرين في دينامية بحث مشروع عن فرص العيش والاستقرار، تثير بعض السلوكيات المنحرفة المخاوف بشأن تنامي أنشطة إجرامية تنسب لأطراف محسوبة على فئة المهاجرين، ما يفتح النقاش حول التحديات الأمنية والاجتماعية لهذه الظاهرة المتنامية.
في هذا السياق، برز حي التقدم بالرباط كنموذج حي لما تصفه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بـ”الوضع المقلق”، بعد تسجيل مجموعة من الأنشطة المحظورة التي يشتبه في تورط عدد من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين فيها، خصوصا في أحياء مثل دوار الحاجة، المعاضيض، بيزنطة، دوار الدوم وجبل الرايسي.
وتفيد معطيات ميدانية أن بعض الأفراد يعمدون إلى تصنيع مشروب كحولي تقليدي يعرف بـ”ݣروكرو” أو “الماحية”، باستخدام مواد كيميائية سامة، في ظروف تهدد الصحة العامة، خاصة بين فئة الشباب. كما تم تداول شكاوى تتعلق بترويج المخدرات والحبوب المهلوسة، فضلا عن شبهات بوجود شبكات تستغل نساء في الدعارة في ظروف تمس الكرامة الإنسانية.
الجمعية دعت إلى تحرك أمني حازم وفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على أهمية التمييز بين من يحترمون القانون من المهاجرين وبين المتورطين في أعمال إجرامية، مع اعتماد مقاربة متوازنة تراعي احترام حقوق الإنسان.
لكن هذه الظواهر تطرح تساؤلات أوسع على المستوى الوطني: هل يمتلك المغرب رؤية واضحة لدمج المهاجرين في النسيج المجتمعي بشكل فعال؟ ما حدود التفاعل بين المقاربة الأمنية والمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة؟ وهل يتحول بعض الأحياء الشعبية إلى بؤر لتقاطع الهشاشة مع الإجرام، في غياب بدائل اقتصادية وتأطير اجتماعي حقيقي؟
20 دقيقة : هيئة التحرير
الصورة تعبيرية
