صادقت الحكومة على مشروع قانون 19.25 لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة وحمايتها، في خطوة تهدف لتعزيز الرفق بالحيوان وضمان الصحة العامة. وينتظر أن يناقشه البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ.
القانون يقترح إنشاء مراكز متخصصة لإيواء ورعاية الحيوانات الضالة تحت إشراف بيطري، مع تسجيل بياناتها في قاعدة وطنية. كما يُلزم أصحاب الحيوانات الأليفة بالتصريح بها والاحتفاظ بدفتر صحي، تحت طائلة غرامات تصل إلى 15 ألف درهم.
العقوبات المالية تتراوح بين 1.500 و500 ألف درهم، وتشمل المراكز المخالفة أو غير المرخصة، إضافة إلى منع إيواء أو إطعام الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة. كما يعاقب القانون بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم لكل من يقتل أو يعذب حيواناً، وبغرامات تصل إلى 35 ألف درهم لكل من يعرقل عمل لجان المراقبة.
ورغم أهمية المشروع في الحد من الإهمال والعنف ضد الحيوانات، يطرح الشارع المغربي أسئلة حول آليات تطبيقه، ومدى جاهزية المراكز لاستيعاب أعداد الحيوانات الضالة، وحول قدرة المواطنين على الالتزام بالتصريح ودفع الغرامات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية.
بهذا التشريع، يخطو المغرب نحو تبني قوانين أكثر صرامة لحماية الحيوانات، في انسجام مع المعايير الدولية، لكن تفاعل المجتمع مع هذه المقتضيات سيحدد مدى نجاحها على أرض الواقع.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
