أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين 25 غشت، أن الأخبار المتداولة بشأن تعثر تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة «مغلوطة» وتعكس سوء فهم لمضامينه.
وأوضحت المندوبية أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لتفعيل هذا القانون، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، مشيرة إلى توفير التجهيزات والموارد البشرية اللازمة، وتكوين الموظفين المكلفين بتتبع تنفيذ هذه العقوبات.
وفي ما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، أعلنت المندوبية أنها أحدثت المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض في الآجال المحددة، كما وفرت الأساور الإلكترونية، مما يجعلها جاهزة لمواكبة الأحكام القضائية المرتبطة بها.
أما بخصوص العقوبات البديلة الأخرى، فذكرت أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطلة الصيفية لدى عدد من القطاعات حال دون انطلاقتها الفعلية، رغم الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت لإعداد أطر اتفاقية تضمن تقاسم المسؤولية في التنفيذ.
وشددت المندوبية على أنها ستسرع خلال الأيام المقبلة وتيرة التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لاستكمال هذه الاتفاقات، بما يتيح التطبيق الشامل والفعلي لمقتضيات القانون الجديد.
20 دقيقة : عن و م ع بتصرف عادل بوحجاري
