أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دراسة شاملة لرصد خريطة مخاطر الفساد داخل القطاع الصحي، بميزانية تقدر بـ2,49 مليون درهم، في خطوة تستهدف تشخيص دقيق لآليات الرشوة وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية.
وتكشف آخر معطيات الهيئة أن 17% من المرتفقين بالقطاع العمومي واجهوا طلب رشوة، وأن 57% استجابوا لها مقابل 3% فقط تقدموا بشكايات، ما يعكس هشاشة المنظومة الصحية أمام هذه الممارسات. كما يعتبر 56% من المغاربة أن جودة الخدمات الصحية من أبرز انشغالاتهم اليومية.
الدراسة، المقرر إنجازها في 210 يوم، ستركز على ثلاثة محاور رئيسية: مسار المريض داخل المستشفيات، سوق الأدوية والمنتجات الصحية، ثم القطاع الخاص بالمصحات والعيادات. الهدف هو تحليل أنماط الفساد وتواترها، واقتراح حلول عملية للتقليص منها.
الهيئة اشترطت مقاربة علمية صارمة تشمل تغطية شاملة للفاعلين في القطاعين العام والخاص، وتحليل الإطار القانوني، بمشاركة خبراء في التشريعات الصحية وإدارة المخاطر، إضافة إلى عشرين باحث ميداني.
وتعهدت الهيئة بتمكين فريق البحث من البيانات والمعطيات اللازمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والعدالة في الولوج إلى العلاج، وضمان خدمات صحية أكثر نزاهة وجودة حسب ما جاء في احدى المصادر الاعلامية .
20 دقيقة : هيئة التحرير
