أنهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جلسة حوار قطاعي مع ثلاث مركزيات تمثل صيادلة الصيدليات، بالاتفاق على جدول زمني لتنزيل أولوياتهم وبتعهد من الوزير بترؤس اجتماع تتبع شهري لضمان تقدم الإصلاح.
أبرز القرارات:
- إحداث لجنة مشتركة (الوزارة + الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب + الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب + النقابة الوطنية لصيادلة المغرب) لصياغة الترسانة القانونية للنموذج الاقتصادي الجديد للصيدليات بما يحافظ على توازنها المالي ويحسن خدمة المرضى.
- إدراج تعديلات النقابات في النسخة الأخيرة من مرسوم مراجعة منظومة تسعير الأدوية؛ المشروع معروض على مجلس المنافسة لإبداء الرأي قبل إحالته على المؤسسات المعنية لاعتماده.
- اعتماد خارطة طريق لتنفيذ تسع نقاط مطلبية وفق آجال دقيقة، أهمها:
• تفعيل مقتضيات الجهوية واستمرارية الشراكة لإنجاح التغطية الصحية خلال 15 يوما.
• إحداث لجنة لتفعيل قانون المكملات الغذائية ابتداءً من الأسبوع المقبل.
• معالجة ملف المستلزمات الطبية بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
• الشروع خلال شهر في تفعيل حق استبدال الدواء من قبل الصيدلي (مع استكمال الإجراءات التقنية والقانونية اللازمة).
• عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل مع وزارتي الفلاحة والصحة لضبط مسار الأدوية البيطرية وحصرها في الاستعمالات القانونية.
• إطلاق ورش التطوير الاقتصادي للصيدليات عبر إدماج خدمات جديدة مثل التلقيح ابتداءً من الشهر المقبل.
آليات التتبع:
- اجتماعات تقنية أسبوعية، ولقاءات نصف شهرية، واجتماع شهري يحضره الوزير لتقييم التنفيذ واستمرارية الحوار.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
