صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد (70.24) يعدل ظهير 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، ويتضمن زيادات مهمة في التعويضات وتوسيع دائرة المستفيدين.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أوضح أن النص الجديد يرفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54% على خمس مراحل، لينتقل من 9270 درهما إلى 14270 درهما، ما يعني زيادة متوسطة تناهز 19.500 درهم في التعويضات، وارتفاعا قد يصل إلى 33,7% في بعض الحالات.
ومن أبرز المستجدات، استثناء مصاريف الجنازة والتعويض عن الألم من مبدأ تشطير المسؤولية، واعتماد حرية الإثبات في دخل المتضررين، بما يسمح للفئات الهشة والقطاع غير المهيكل بالاستفادة من دخلهم الفعلي، بدل الاكتفاء بالحد الأدنى للأجور. كما تم التخلي عن نظام النقاط الجامد المرتبط بالوظيفة العمومية، وتعويضه بآلية مرنة تحدث بموجب نص تنظيمي مع مراجعة إلزامية كل خمس سنوات.
القانون الجديد يوسع أيضا دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين والخريجين الباحثين عن عمل. كما أضاف أصنافا جديدة من النفقات القابلة للاسترجاع، مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية والتحاليل المرتبطة بالإصابة.
وهبي كشف أن سنة 2024 سجلت أزيد من 655 ألف حادثة سير، منها أكثر من 143 ألف حادثة جسمانية خلفت 4024 وفاة، بينما بلغت التعويضات المؤداة من شركات التأمين حوالي 7,9 مليارات درهم.
ولتشجيع التسوية الودية، تم الإبقاء على إجبارية الصلح مع تقليص آجاله، واعتماد نماذج موحدة للشواهد الطبية، إضافة إلى مسطرة خاصة للخبرة الطبية المشتركة.
النص الجديد، حسب وزير العدل، يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية وضمان عدالة أكبر في تعويض ضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
