كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب سجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 8 آلاف و955 حالة زواج قاصرين، مقابل أكثر من 26 ألف حالة سنة 2017، في تراجع ملحوظ للظاهرة.
ورغم الانخفاض، أوضح وهبي أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على إذن قضائي بالزواج ظل مرتفعا، حيث بلغ العام الماضي 15 ألفا و425 طلبا، أغلبها من الوسط القروي (أزيد من 11 ألف طلب) مقابل 4 آلاف من الوسط الحضري.
الأرقام الرسمية أظهرت أن الطلبات عرفت تذبذبا خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت 16 ألف طلب سنة 2020، لترتفع إلى أزيد من 21 ألفا سنة 2021، قبل أن تنخفض إلى 14 ألفا سنة 2022، ثم 11 ألفا سنة 2023، لتعود من جديد إلى منحى تصاعدي سنة 2024.
الوزير شدد على أن معالجة الظاهرة لا ترتبط بالتشريع فقط، بل أيضا بالذهنيات السائدة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتوعية الأسر بمخاطر تزويج القاصرات، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية عبر إلزامية التمدرس وتشجيع الفتيات على متابعة دراستهن أو التكوين المهني.
كما ذكر وهبي أن وزارته أطلقت منذ 2006 عدة مبادرات لمواجهة الظاهرة، من بينها مناشير للقضاة، وورشات جهوية، وتعزيز دور المساعدات الاجتماعيات بأقسام الأسرة، إضافة إلى مواجهة ما يعرف في بعض المناطق بـ”زواج الكونطرا”.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
