أضحى الفضاء الرقمي بالمغرب ساحة مزدوجة الأبعاد، فمن جهة يعزز حرية التعبير والانفتاح على القضايا المجتمعية، ومن جهة أخرى بات منصة خصبة لتنامي ظاهرة التشهير والإساءة عبر مواقع التواصل، بما يمس سمعة الأفراد ويهدد استقرار المؤسسات.
في هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دعت فيه إلى بلورة خطة قانونية وتنفيذية صارمة لمواجهة التشهير الرقمي وحماية الضحايا، خصوصا من الشخصيات العامة.
النائبة نبهت إلى أن القوانين الحالية لم تعد كافية أمام تفشي هذه الظاهرة، حيث يتم استغلال الشبكات لنشر محتوى مسيء أو تحريضي دون أدلة أو محاسبة، مما يعرض الأفراد والمؤسسات الرسمية إلى حملات منظمة تهدد صورتهم وكرامتهم.
كما تساءلت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأمين حماية عملية للضحايا، وآليات مراقبة المحتوى المسيء وكيفية التنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية لتسريع المتابعات، خاصة في الحالات التي يكون فيها المشهرون خارج المغرب. وأكدت أن الحاجة ملحة لوضع إطار قانوني متجدد يحد من هذه الممارسات ويصون كرامة المواطنين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
