شهدت مدن عدة، من بينها وجدة وإنزكان وآيت عميرة وبركان، احتجاجات اجتماعية انطلقت للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص الشغل، لكنها تحولت في بعض المناطق إلى مواجهات وأعمال عنف وتخريب استهدفت رجال الامن و مؤسسات عمومية وخاصة، من وكالات بنكية ومحلات تجارية ومرافق حيوية، إلى سيارات وإشارات المرور، مخلفة خسائر مادية كبيرة وحالة من الرعب وسط السكان.
هذه الأحداث قوبلت بتنديد وطني واسع، حيث شدد المغاربة على أن الحق في الاحتجاج مكفول دستوريا، لكن التخريب والعنف مرفوضان بشكل قاطع، داعين إلى محاسبة كل المتورطين، وضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلمية أي تعبير اجتماعي مشروع.
وفي السياق ذاته، طالب مواطنون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بضرورة التصرف بحكمة من جميع الأطراف، وتفادي الانجراف نحو الاستفزاز، مؤكدين أن دور الأجهزة الأمنية يظل في ضبط النظام وحماية الأمن العام دون اللجوء إلى القوة إلا في حالات قصوى. كما دعوا الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة إلى مغادرة مكاتبها المريحة والانفتاح على الشباب بالحوار المباشر والتواصل الميداني، بدل ترك الساحة فارغة أمام من يسعى إلى استغلال الاحتقان لنشر الفوضى و تشويه صورة المغرب .
20 دقيقة : هيئة التحرير
