أثار تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، موجة جدل بعد إعلانه أنه طلب تعليق الدعم العمومي الموجه للاستثمارات في المصحات الخاصة.
الوزير برر قراره بضرورة مراجعة سياسة الدولة في تمويل هذا القطاع، مع إقراره بدور بعض المصحات في سد الخصاص الطبي بعدد من المناطق.
في المقابل، سارعت مجموعات صحية خاصة إلى نفي الاستفادة من أي دعم مالي حكومي، معتبرة أن تصريحات الوزير “غير دقيقة” وتمس بمصداقيتها.
مصدر من إحدى كبريات المجموعات الاستشفائية أكدت لوسائل اعلامية أن الدولة “لم تمنحها درهما واحدا”، مشيرا إلى أن حتى المشاريع المنجزة في الأقاليم الجنوبية تم تمويلها ذاتيا. وأضاف أن إدراج هذه المؤسسات في البورصة يجعل تمويلاتها شفافة وقابلة للتتبع.
لكن، أين تكمن الحقيقة؟ هل استفادت فعلا بعض المصحات من دعم عمومي غير معلن؟ أم أن الأمر مجرد توتر بين الحكومة والقطاع الخاص؟ وكيف ستؤثر هذه الاتهامات على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية؟وان كانت فعلا الدولة قد قدمت الدعم للمصحات الخاصة لدعم قطاع الصحة فلماذا لم يقدم دعم مماثل لمؤسسات الخاصة باعتبارها مساهمتها في قطاع التعليم ،باعتبار الصحة و التعليم وجهان لعملة واحدة !!
20 دقيقة : عادل بوحجاري
