ترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا بالرباط خصص للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت عرضا يؤكد أن المغرب يسير نحو تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.8%، بفضل انتعاش الطلب الداخلي واستقرار التضخم في حدود 1.1% إلى غاية غشت 2025.
المشروع يهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وتعزيز مشاريع الهيدروجين الأخضر. كما يولي أهمية خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولإدماج الشباب والنساء في سوق العمل.
وفي الجانب الاجتماعي، سيُخصص غلاف مالي غير مسبوق لقطاعي التعليم والصحة بقيمة 140 مليار درهم، مع إحداث 27 ألف منصب مالي جديد لتأهيل المنظومة الصحية والتربوية.
20 دقيقة
