أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة حول الزكاة، بعد اطلاع أمير المؤمنين الملك محمد السادس عليها وإذنه بنشرها للعموم، وذلك عبر موقعي المجلس ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضح المجلس أن الهدف من الفتوى هو التبليغ والتذكير بأحكام الزكاة وفق المذهب المالكي، مع تبسيطها لتقريبها من المواطنين، مؤكدا أن أغلب أحكامها منسجمة مع الفقه المالكي المعتمد في المغرب.
وتناولت الفتوى أربعة محاور رئيسية: أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، نصاب الزكاة المعتمد على الفضة مع إمكانية اختيار الذهب كمرجع، توقيت إخراج الزكاة، والفئات الاجتماعية المستحقة لها. كما أوضحت أن صنفي “القائمين عليها” و”في الرقاب” لم يعودا مطروحين في السياق المعاصر.
ومن أبرز مستجدات الفتوى توسيع نطاق الزكاة لتشمل قطاعات لم تكن معهودة من قبل، مثل الأنشطة التجارية الحديثة، والصناعة، والخدمات، إضافة إلى منتجات الأرض غير الحبوب. وأعلن المجلس عن إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي أسئلة المواطنين حول تطبيق الزكاة في مختلف المجالات.
وأكد المجلس أن الفتوى جاءت معتدلة ومبنية على الاجتهاد، وتساهم في توضيح الركن الثالث من أركان الإسلام بروح وسطية بعيدة عن الإكراه، انسجام مع التوجيهات الملكية السامية لحماية الدين وتنظيم شؤونه في إطار من الاعتدال والتجديد.
