العاملون الاجتماعيون في قلب الحماية الاجتماعية بالمغرب، ودورهم يتعزز بإصلاحات جديدة. ورش التأهيل ينطلق نحو اعتراف قانوني، تكوين عصري، وتحسين ظروف العمل.
في هذا السياق أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة شرعت في تنزيل منظومة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمهنة العامل الاجتماعي، نظراً لأهميتها في مواكبة الفئات الهشة وتنفيذ البرامج الاجتماعية ميدانيا.
وأوضحت أن الجانب التشريعي يعرف تسارعا في وتيرة الإصلاح، عبر تفعيل القانون 45.18 وإصدار قرارات تحدد الشهادات المعتمدة وشروط الاختبارات وتنظيم الجمعيات المهنية، في انتظار استكمال التأشير على باقي النصوص.
وعلى مستوى التكوين، تعمل الوزارة على توسيع شبكة معاهد العمل الاجتماعي من خلال استكمال أشغال معهد أكادير وإطلاق مشروع معهد العيون، إلى جانب شراكات مع الجامعات لتعزيز التأهيل المستمر.
كما يجري دعم التنظيم المهني من خلال تمكين العاملين الاجتماعيين من الاعتماد الرسمي، وتطوير أطر مهنية جهوية ووطنية للدفاع عن حقوقهم، وتعزيز الإطار التعاقدي مع الجمعيات لتطبيق مدونة الشغل وضمان شروط عمل عادلة.
وتواصل الوزارة تعزيز الحكامة والرقمنة عبر منصات للتكوين عن بُعد، وتكوين مشرفين على شبابيك جهوية لاستقبال طلبات الاعتماد، وإعداد أدلة مساطر حديثة تدعم جودة الخدمات.
وتستعد الحكومة لإطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد لفائدة الحاصلين على الشهادات المطلوبة، في خطوة تعتبرها الوزيرة محطة أساسية لإرساء مهنة مؤطرة ومعترف بها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
