أثارت مداخلة برلماني الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي خلال مناقشة مشروع ميزانية 2026 جدلا واسعا، بعدما قال إن بعض “المطاحن تطحن غير الأوراق”، في إشارة إلى شبهات حول الدعم العمومي المخصص للقمح الذي يفوق 16 مليار درهم، معتبرا أن هذا المبلغ يصرف في غياب المراقبة.
في المقابل، نفى مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، هذه الاتهامات، مؤكدا في تصريح صحفي أن “الكلام عن 16.8 مليار درهم مشات في الأوراق رقم لا يقبله العقل”، موضحا أن المبلغ المذكور يعادل نحو 60 مليون قنطار من القمح الطري، أي ما يوازي سنة وثلاثة أشهر من عمل المطاحن بالمغرب.
وأوضح العلوي أن الدعم الذي يقصده النائب يتعلق بالفارق بين سعر الاستيراد وسعر البيع، وهو دعم توقّف منذ شهر ماي الماضي، مشيرا إلى أن المستفيدين منه هم المستوردون وليس المطاحن.
كما أبرز أن قيمة دعم الدقيق المدعم لا تتجاوز مليارا و300 مليون درهم سنويا، ويخضع لرقابة صارمة من وزارات الفلاحة والداخلية والمالية، حيث تتم مراقبة مسار كل كيس من الدقيق من الإنتاج إلى التوزيع بوثائق رسمية.
وأكد رئيس الجامعة أن تصريحات التويزي “خطيرة ومضللة”، مشددا على احتفاظ القطاع بحقه في الرد القانوني، ومعلنا عن عقد اجتماع وطني لدراسة الخطوات المقبلة. وختم بالقول إن المطاحن المغربية قطاع وطني استراتيجي يساهم في الأمن الغذائي والتشغيل، داعيا إلى زيارات ميدانية لاكتشاف واقع اشتغاله وجودة إنتاجه.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
