كشف شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن توجه لإعادة هيكلة المندوبية وتوضيح مهامها في تقييم السياسات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية لسنة 2021.
وأوضح بنموسى، خلال مناقشة الميزانية بمجلس النواب، أن قانونا جديداً قيد الإعداد سيحدد أدوار المندوبية بدقة ويضمن استقلاليتها العلمية، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات المنتجة للبيانات لتوحيد المفاهيم وتفادي تكرار الأبحاث.
وأشار إلى أن نتائج الإحصاء العام للسكان مكنت من تحيين شامل للمعطيات الاجتماعية والديموغرافية، فيما أظهرت المعطيات الأولية تراجع معدلات الخصوبة واستمرار نمو السكان إلى حدود سنة 2040. كما أعلن عن بحث وطني جديد حول الأسر المغربية سيصدر بين أواخر 2025 وبداية 2026.
وأكد أن المندوبية تراجع حاليا سنة الأساس للحسابات الوطنية لتحديث المؤشرات الاقتصادية، وتعمل على تطوير إحصاءات سوق الشغل بتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وختم بنموسى بأن المندوبية ستواصل تحديث أدواتها وضمان استقلاليتها لتبقى مرجعا وطنيا موثوقا لدعم القرار العمومي وتحقيق التنمية المستدامة.
20 دقيقة
