سجّل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ارتفاعًا غير مسبوق في دعاوى ثبوت الزوجية خلال سنة 2024 بنسبة بلغت 17,44 في المائة مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع عدد القضايا الرائجة بـ 29,69 في المائة، وعدد الأحكام الصادرة بـ 42,69 في المائة.
وأفاد تقرير المجلس أن هذه الدعاوى تعد وسيلة قانونية لتسوية أوضاع الزواج غير الموثق، الناتج في الغالب عن الجهل بالقانون أو البعد عن المرافق الإدارية أو ظروف اجتماعية خاصة، مشيرا إلى أن الدائرة القضائية لبني ملال تصدرت قائمة القضايا المسجلة.
الارتفاع المتواصل في هذه الملفات، بحسب التقرير، يعكس استمرار وجود زيجات خارج الإطار القانوني، ما يثير مخاوف حول حماية حقوق الزوجات والأطفال، ويستدعي تكثيف حملات التحسيس بأهمية توثيق الزواج.
في المقابل، كشفت معطيات سنة 2024 عن هيمنة شبه مطلقة لـ الطلاق الاتفاقي الذي مثل أكثر من 96 في المائة من مجموع قضايا الطلاق، في مؤشر على نضج مجتمعي ورغبة متزايدة في إنهاء العلاقات الزوجية بشكل ودي يخفف من الأضرار النفسية على الأطفال.
أما في قضايا التطليق، فقد واصل “التطليق للشقاق”هيمنته المطلقة، مشكلاً أكثر من 97 في المائة من الملفات، مقابل تراجع شبه كامل للأنواع الأخرى كالتطليق للضرر أو الغيبة أو عدم الإنفاق.
وخلص التقرير إلى أن قضايا التطليق تمثل نحو ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق، بسبب بساطة مسطرة التطليق للشقاق مقارنة بالإجراءات المعقدة التي تتطلبها أنواع الطلاق الأخرى، مما يجعلها الخيار الأول أمام الأزواج الراغبين في إنهاء العلاقة قضائيا.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
