صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في جلسة تشريعية عُقدت مساء الاثنين. ويهدف التعديل إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتسريع معالجة طلبات المواطنين، خصوصاً تلك المرتبطة بتغيير الأسماء العائلية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل يأتي استجابة لحاجة ملحة لتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة. وأبرز أن الممارسة أظهرت ضرورة تحديث تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية وآليات اشتغالها، لتجاوز البطء المسجل في البت في الملفات.
ويتيح التعديل الجديد للجنة العليا للحالة المدنية عقد اجتماعاتها بشكل أكثر مرونة، مع إمكانية النيابة عن رئيسها عند الضرورة، بما يضمن استمرارية عملها دون تعطيل مصالح المرتفقين. كما يكرس النص القانوني توجه الحكومة نحو إدارة رقمية أكثر فعالية، قريبة من المواطن، ومتجاوبة مع التحولات المجتمعية التي يشهدها المغرب.
20 دقيقة
