في تطور مثير لملف مواقف السيارات بمدينة وجدة، وجه نائب رئيس مجلس جماعة وجدة، نبيل بوعرورو، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يدعوه فيها إلى التدخل العاجل لوقف استغلال مواقف السيارات بعد انتهاء عقد الشركة المفوض لها تدبير القطاع، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يشكل خرقا قانونيا صريحا ويهدد مالية الجماعة ومصالح الساكنة على حد سواء.
وأوضح بوعرورو في مراسلته المؤرخة بـ 10 نونبر 2025 أن عقد الشركة المفوضة قد انتهى منذ 26 شتنبر 2025، دون صدور إعلان رسمي من طرف الجماعة حول وضعية التدبير المؤقت أو إعادة إطلاق طلب عروض جديد، مشيرا إلى أن استمرار الاستغلال بعد هذا التاريخ “يتم بدون سند قانوني واضح”، الأمر الذي يستوجب — حسب نص المراسلة — اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضعية.
وأضاف نائب الرئيس أن الشركة ما تزال تستخلص واجبات مالية من المواطنين رغم انتهاء العقد، مما يفوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة، ويضعها أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المال العام.
وطالب بوعرورو في رسالته بـ:
اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لتحصيل التعويضات المالية المستحقة للجماعة عن كل يوم استغلال غير قانوني.
إعداد تقرير رسمي حول أسباب التأخر في إصدار إعلان وضع حدّ لاستغلال المواقف.
إحالة الملف على المصالح القانونية المختصة لاتخاذ المتعين في حق الشركة المفوضة.
تفعيل المراقبة الميدانية لمنع أي استخلاص مالي من المواطنين خارج الإطار القانوني.
كما أكد بوعرورو أن الهدف من هذه الخطوة هو “حماية حقوق الجماعة والمواطنين وصون الشفافية في تدبير المرفق العمومي”، داعيا رئيس المجلس إلى اتخاذ قرار حازم يضع حدا لهذا الاستغلال غير المشروع.
وتأتي هذه المراسلة لتعيد إلى الواجهة واحدا من أكثر الملفات حساسية في التدبير المحلي بمدينة وجدة، حيث يتزايد الجدل حول شفافية تدبير مواقف السيارات، خصوصا بعد انتهاء العقود السابقة واستمرار بعض الشركات في العمل رغم غياب أي تفويض رسمي.
20 دقيقة: عادل بوحجاري
