برامج التنمية المندمجة تُحدث تحولا مجاليا وتفتح آفاقا جديدة للجهات

في الشق الثاني من عرضه، شدد رئيس الحكومة على أن وجاهة الرؤية الملكية في التنمية الترابية تتجلى في التراجع الملحوظ لمعدل الفقر متعدد الأبعاد، الذي انخفض من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024.

وقال إن هذه الرؤية ساهمت في “تعزيز تنافسية الجهات وفتح آفاق تنموية جديدة، جعلت التجربة المغربية تحظى بإشادة واسعة”.

جيل جديد من البرامج المندمجة

وأوضح أخنوش أنه يجري حاليا إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، بتوجيهات ملكية، لضمان عدالة أوسع في توزيع ثمار النمو. وفي هذا الإطار، تم إعداد برنامج أولي يهم 77 مركز قروي ناشئ، ستشكل فضاءات للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وكشف أن قانون مالية 2026 يتضمن مخططات عمل لـ36 مركز قروي نموذجي بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، بهدف خلق أقطاب ترابية مستدامة.

مشاورات جهوية لإعداد تصورات جديدة

وأشار إلى انطلاق لقاءات تشاورية يقودها الولاة والعمال على مستوى الجهات، من أجل إعداد برامج تنموية جديدة ترتكز على التشخيص الترابي الدقيق والخصوصيات المحلية، ضمن مخططات واضحة وجدولة زمنية محددة.

نحو تعزيز حكامة التنمية الترابية

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الدينامية ستواكبها إجراءات مؤسسية لتعزيز الحكامة وتسريع التنفيذ، عبر تعبئة الإمكانات المادية والبشرية، وتقوية دور الجماعات الترابية كواجهة أساسية لخدمات القرب.

“مغرب دامج” وانتصار للكرامة

وفي ختام عرضه، أكد أخنوش أن مختلف الجهود المبذولة تروم بناء “مغرب دامج”، يعزز الحقوق الأساسية ويحترم كرامة المواطنين، معتبر أن القرى والجبال والواحات “ليست مجرد مجالات جغرافية، بل ذاكرة وطنية تستحق استعادة أمجادها عبر التنمية”.

كما شدد على أن التوفيق بين الأوراش الكبرى والبرامج الاجتماعية ذات الأثر المباشر أصبح اليوم ممكناً بفضل انسجام السياسات الترابية، بما يليق برؤية الملك محمد السادس، نصره الله، لبناء عدالة مجالية فعلية تستجيب لانتظارات المواطنين.

20 دقيقة :