بلاوي يحثّ على توحيد الممارسات في تنزيل تعديلات المسطرة الجنائية

ترأس هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اجتماعًا تواصليا بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، جمعه بالوكلاء العامين ووكلاء الملك، لبحث السبل العملية لتنزيل مقتضيات القانون 03.23 المعدّل لقانون المسطرة الجنائية، قبل دخوله حيّز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل.

اللقاء جاء لبحث كيفية تفعيل أكثر من 400 تعديل جديد، مع التأكيد على ضرورة توحيد الممارسات بين النيابات العامة بالمملكة في تنفيذ الصلاحيات المستجدة، خصوصا تلك المرتبطة بالحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.

توحيد الرؤية وتجنب تضارب الممارسة

بلاوي شدّد على أهمية بلورة تصور موحد حول الإشكالات التي قد تطرح عند تطبيق القانون الجديد، معتبرًا أن أي سوء تطبيق قد يعود إلى سوء فهم المقتضيات القانونية. وأكد أن التعديلات الواسعة التي طالت قانون المسطرة الجنائية تشكّل أحد أبرز أوراش إصلاح منظومة العدالة، وهو الورش الذي سبق لجلالة الملك محمد السادس أن دعا إلى تعزيزه سنة 2009.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن منشورا وجِّه سابقا إلى المسؤولين القضائيين تضمّن أهم المقتضيات الجديدة، مبرزا أن هذا اللقاء يهدف إلى فتح نقاش تفصيلي حول النقاط المرتبطة بالحقوق والحريات.

صلاحيات جديدة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

من بين أبرز المستجدات التي توقف عندها بلاوي:

• تمكين المحامي من لقاء المشتبه فيه منذ اللحظة الأولى للاستماع إليه.
• حضور دفاع الأشخاص في وضعية إعاقة أثناء الاستجواب.
• تشديد ضوابط الحراسة النظرية والاعتقال.
• إلزام النيابة العامة بتعليل قراراتها، باعتبارها أصبحت خاضعة للطعن.

وأكد أن أي قرار تبطله المحكمة يُعتبر فاقدا للشرعية، وهو ما يستدعي حرصا مضاعفا في التطبيق.

إصلاحات تقنية وأدوات جديدة للتحري

من جهته، أوضح مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن تعديلات القانون 23.03 شملت مختلف مراحل الدعوى العمومية، سواء في البحث التمهيدي أو التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

وكشف العلمي عن إدراج آليات جديدة للتحري، من بينها الاختراق، وتتبع وتثبيت الصور، والتقاط المعطيات، إلى جانب تعزيز حقوق الدفاع، خصوصًا بالنسبة للأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما نصّ القانون على التسجيل السمعي البصري لعملية توقيع المحفوظين تحت الحراسة النظرية، في انتظار صدور النص التنظيمي المحدّد لكيفية التطبيق.

حق الدفاع من اللحظات الأولى

ومن بين أهم المستجدات أيضا، رفع القيود عن حق الدفاع في الاتصال بالمشتبه فيه، إذ أصبح المحامي قادرًا على التواصل معه منذ الساعة الأولى من إيقافه، إضافة إلى توسيع دوره أثناء الاستنطاق وتقديم الأسئلة والملتمسات.

20 دقيقة