أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها تتابع باهتمام بالغ المعطيات المتداولة بشأن احتمال وجود اختلالات أو شبهات فساد مرتبطة بحادث انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس، وهو الحادث الذي خلف مصرع 22 شخصًا وأثار تساؤلات واسعة حول ظروف البناء وآليات المراقبة المعتمدة.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، احترامها التام لاختصاصات النيابة العامة التي باشرت تحقيقًا قضائيًا في الواقعة، موضحة أن أي تدخل من طرفها سيظل مشروطًا بانتهاء البحث القضائي والكشف عن نتائجه الرسمية.
وأبرزت أنها ستفعل صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على خلاصات التحقيق، خاصة إذا ثبتت وقائع تدخل ضمن مجال اختصاصها، من قبيل سوء التدبير أو وجود ممارسات فساد ساهمت في وقوع الفاجعة.
ويعيد هذا الحادث المأساوي إلى الواجهة النقاش حول شفافية مساطر التعمير ونجاعة أجهزة المراقبة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات قد تحدد المسؤوليات وتكشف خلفيات انهيار العمارتين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
