صعّد عدول المغرب ضد وزارة العدل، مطالبين بالسحب الفوري والشامل لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، معتبرين أنه يمس باستقلالية العدل ويهدد الأمن التعاقدي. وجاء ذلك خلال لقاء حاشد بمدينة فاس، أعلن خلاله المهنيون رفضهم القاطع لمضامين المشروع واستعدادهم لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة.
وأفاد بلاغ للمجالس الجهوية لعدول المغرب أن المشروع يتضمن اختلالات وتراجعات قانونية تُفرغ الوثيقة العدلية من قوتها، وتُقيد دور العدل، مع تسجيل غياب المقاربة التشاركية وعدم احترام مخرجات الحوار السابق مع وزارة العدل.
وحذر العدول من أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيُربك منظومة التوثيق ويؤثر سلبًا على الثقة في المعاملات ومناخ الاستثمار، داعين المؤسسة التشريعية إلى تحمل مسؤوليتها، ومؤكدين تشبثهم بإصلاح تشريعي عادل وتشاركي يضمن استقلال المهنة وكرامتها.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
